چ- اعتبار امر مختومه:

چ- اعتبار امر مختومه:

اعتبار امر مختومه بدین معناست که نسبت به موضوعی که برای آن رأی قطعی صادر شده است، دیگر نتوان رسیدگی نمود ولو با ارائه دلیل جدید.

برای تحقق امر مختومه سه شرط وحدت اصحاب، وحدت موضوع و وحدت اسباب لازم است که در این زمینه باید به چند نکته توجه نمود:

• اولاً: دادستان و شاکی، هر دو یکی از طرفین دعوا محسوب میشوند و اگر نسبت به موضوعی، دادستان تعقیب را به جریان انداخت، اما متهم تبرئه شد، دیگر شاکی نمیتواند مجدداً همان دعوا را به جریان بیندازد.
• ثانیاً: منظور از سبب، علتی است که دعوا به جهت آن به جریان میافتد که ممکن است کیفری، مدنی یا انتظامی باشد و مثلاً اگر قاضی لباس متهم را پاره کند و از جهت کیفری به مجازات جرم توهین محکوم شود، برای مطالبه خسارت هم میتوان جداگانه طرح دعوا کرد و همچنین در مرجع انتظامی قضات نیز تخلف او را اعلام نمود.
• ثالثاً: منظور از موضوع در امر کیفری، واقعهای است که تعقیب برای آن به جریان افتاده است و نه وصف مجرمانه و بنابراین اگر در خصوص شکایت شاکی، حکم برائت صادر شود، متهم از جمیع جهات تبرئه شده است نه صرفاً عنوانی که شاکی در شکایت خود آورده است و بنابراین با تغییر عنوان اتهامی نمیتوان دعوا را مجدداً به جریان انداخت؛ درحالیکه در امور حقوقی، قاضی بهعنوان مندرج در دادخواست پایبند است فلذا با تغییر عنوان خواسته میتوان دعوا را مجدداً به جریان انداخت و مثلاً اگر خواهان در دعوای تخلیه و رفع تصرف، محکوم به بیحقی شود، میتواند دعوای خلعید و اثبات مالکیت مطرح کند.
• رابعاً: امر مختومه کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد؛ یعنی اگر دعوای مرتبطی در مرجع کیفری در جریان باشد، دادگاه حقوقی بایستی رسیدگی خود را تا زمان صدور رأی قطعی در مرجع کیفری متوقف کند و اگر هم رسیدگی در مرجع کیفری مختومه شده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند رأیی مغایر با آن صادر کند و مثلاً اگر دادگاه کیفری در اتهام ترک انفاق به دلیل عدم تمکین زوجه، زوج را تبرئه کند، دیگر راه مطالبه حقوقی نیز بر زوجه بسته میشود. البته در دعاوی ثلاث (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) به این شکل نیست و اگر در مرجع کیفری، شاکی نتیجه نگیرد میتواند در دادگاه حقوقی دعوای خود را مطرح کند، زیرا شرط تحقق این جرم در امر کیفری، اثبات مالکیت شاکی است، درحالیکه در امر حقوقی، اثبات سبق تصرف خواهان ملاک است و ممکن است مستأجر در مرجع کیفری اقدام به طرح شکایت علیه مالک خودکرده باشد و به جهت عدم مالکیت، نتیجه نگرفته باشد، اما در این فرض میتواند در دادگاه حقوقی اقدام به طرح دعوای رفع تصرف نماید.

نکته: در خصوص ماده 18که ناظر بر حاکمیت امر مختومه کیفری بر حقوقی است دو نظر وجود دارد: برخی با استناد به ظاهر ماده و لفظ آراء قطعی مراجع کیفری، قرارهای قطعی در دادسرا را هم برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع میدانند و مثلاً اگر در دادسرا به جهت عدم تمکین زوجه، قرار منع تعقیب صادر شود، در دادگاه حقوقی نیز نمیتوان دعوای مطالبه نفقه را مطرح کرد؛ اما برخی صرفاً حکم برائت صادره از دادگاه کیفری را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع میدانند که نظر دکتر کاتوزیان در کتاب اعتبار امر مختومه ایشان، همین نظر اخیر میباشد.

ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع است.

• خامساً: ارائه دلیل جدید موجب بیاعتباری رأی قطعی نمیشود و اگر مثلاً برای کسی حکم برائت قطعی صادر شود، حتی اگر شاکی دلایل موثر جدیدی را هم ارائه کند، نمیتوان از حکم برائت عدول نمود و تعقیب را مجدداً به راه انداخت، ولی استثنائاً در دو جا با ارائه دلیل جدید از رأی قطعی عدول میکنیم:

1-قرار منع تعقیبی که به جهت فقدان دلیل یا عدم کفایت ادله صادر شده باشد که در این صورت با کشف دلایل جدید، دادستان موظف است مستنداً به ماده 278تعقیب را یکبار دیگر به جریان بیندازد و چنانچه این قرار در دادگاه صادر شده باشد، تجویز دادگاه هم لازم است. (منظور از دلیل جدید، دلایلی است که بهتازگی یعنی بعد از قطعیت منع تعقیب کشف شده باشد، نه دلیلی که بهتازگی ارائه شده باشد. برای مثال، شاکی در زمان طرح شکایت شاهد داشته، اما او را معرفی نکرده و اکنون پس از قطعی شدن منع تعقیب، آن شاهد را معرفی کرده است؛ در اینجا از موجبات تجویز تعقیب جدید بهشمار نمیرود، زیرا این دلیل بهتازگی کشف نشده است. لازم به یادآوری است که قرار منع تعقیب در دوجا صادر میشود: یا دلیل نداشته باشیم یا عمل اساساً جرم نباشد).

ماده 278قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. درصورتیکه دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.

2-حکم محکومیت قطعی که اگر محکومعلیه دلیل جدیدی مبنیبر بیگناهی یا عدم تقصیر خود ارائه کند مستنداً به بند ج ماده 474از جهات اعاده دادرسی محسوب میشود.

50ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

• سادساً: میان اعتبار امر مختومه و قاعده فراغ دادرسی تفاوت وجود دارد، زیرا اعتبار امر مختومه به معنای منع رسیدگی مجدد نسبت به موضوعی است که برای آن رأی قطعی صادر شده است، اما قاعده فراغ دادرسی به معنای منع تغییر رأی از سوی مرجع صادرکننده آن است. البته رأیی مشمول قاعده فراغ دادرس است که امضا شده باشد و بهصرف انشای رأی، آن رأی مشمول این قاعده نمیگردد و بر همین اساس قانونگذار در ماده 379اعلام رأی پیش از امضا را چه از سوی قاضی و چه از سوی کادر اداری، تخلف و مستوجب سه ماه تا یکسال انفصال دانسته است که اگر قاضی چنین کند، به تخلف او در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و اگر کادر دفتری چنین کند به تخلف او در هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت رسیدگی خواهد شد.

ماده 379قانون آیین دادرسی کیفری: پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، بهموجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.

ناگفته نماند که قاعده فراغ دادرس استثنائاتی دارد که ذیلاً به بیان مهمترین این موارد میپردازیم.

1-رأی تصحیحی یا اصلاحی؛ چنانچه رأی دادگاه متضمن سهو قلم یا اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نمیکند همان دادگاه صادرکننده رأی اقدام به اصلاح آن رأی مینماید که این رأی اصلاحی نیز همچون رأی اصلی و همراه با رأی اصلی ابلاغ میشود و ابلاغ آراء اصلی و تصحیحی به طور جداگانه ممنوع است. البته دادگاه زمانی رأی اصلاحی صادر میکند که از آن رأی تجدیدنظرخواهی نشده باشد وگرنه دادگاه تجدیدنظر بیآنکه رأی بدوی را نقض کند، اصلاحش میکند و تذکر لازم را هم به دادگاه بدوی میدهد. (رأی تصحیحی تابعی از رأی اصلی است یعنی چنانچه رأی اصلی قابلاعتراض باشد رأی تصحیحی نیز قابلاعتراض میگردد و چنانچه رأی اصلی به هر دلیل نقض و بیاعتبار گردد، رأی تصحیحی نیز اعتبار خود را از دست میدهد).

2-بیماری محکومعلیه؛ بیماری اصولاً مانع اجرای مجازات نیست مگر آنکه با اجرای مجازات، بیماری محکومعلیه تشدید شده یا موجب تأخیردر بهبودی گردد که در این صورت اجرای مجازات تا زمان بهبودی متوقف میشود، مگر آنکه امیدی به بهبودی نباشد که در این صورت در جرایم تعزیری (فقط تعزیری) قاضی اجرای احکام، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده رأی میفرستد تا مجازات مناسبتری برای مرتکب تعیین نماید. (در حدود نیز ضِغث را داریم که 100تازیانه در کنارهم قرار داده میشود و یکبار بر بدن بیمار نواخته میشود.)

3-تسلیم به رأی؛ مطابق ماده 442اگر محکومعلیه حق تجدیدنظرخواهی خود را در مهلت تجدیدنظر (20روز یا دوماه) و پیش از تجدیدنظرخواهی دادستان، اسقاط کرده یا تقاضای خود را مسترد بدارد، دادگاه بدوی مکلف میشود که تا یکچهارم مجازات تعیین شده را کاهش دهد که

• اولاً: ماده 442شامل اسقاط حق فرجامخواهی هم میشود، زیرا در آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظر و فرجامخواهی جدای از هم نیستند و هر دوی آنها مختص آرای غیرقطعی هستند و فقط آرای غیرقطعی غیر از ماده 302قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و آرای غیرقطعی ماده 302قابل فرجام در دیوان عالی کشور هستند و هر دوی اینها جزء طُرُق عادی اعتراض به آراء محسوب میشوند، درحالیکه در آیین دادرسی مدنی فرجامخواهی جزء طرق فوقالعاده است، زیرا مختص رأی قطعی است و بنابراین درصورت اسقاط حق فرجامخواهی نیز دادگاه بدوی موظف است که مجازات را تا یکچهارم کم کند.

ماده 442قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیتهای تعزیری درصورتیکه دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.

• ثانیاً: هرچند در جرایم مواد مخدر استفاده از نهادهای ارفاقی با محدودیت مواجه است و لکن بحث تسلیم به رأی شامل جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز هم میشود.
• ثالثاً: آنچه در اینجا اهمیت دارد عدم ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر است صرفنظر از آنکه دادستان تجدیدنظرخواهی کرده باشد یا شاکی؛ بنابراین اگر شاکی تجدیدنظرخواهی کرده باشد، حتی اگر دادستان تجدیدنظرخواهی نکرده باشد هم نمیتوان به تسلیم به رأی اعتراض نمود.

4-گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابلگذشت پس از صدور حکم محکومیتقطعی که در این موارد دادگاه میتواند بر اساس گذشت شاکی در مجازات تعیین شده، دست ببرد و آن را در حدود قانون تخفیف بدهد.

ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابلگذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( )300این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.

نکته: میان تسلیم به رأی ماده 442باگذشت شاکی در ماده 483چند شباهت و چند تفاوت وجود دارد؛

الف- شباهتها:

1. تخفیف در هر دو ماده مستلزم تقاضای تخفیف از سوی محکومعلیه است و مثلاً صرف تسلیم به رأی بدون تقاضای تخفیف، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.
2. رسیدگی در هر دو ماده در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان انجام میشود.
3. رأیی که در هر دو ماده صادر میشود قطعی است و لکن قطعی بودن رأی، مانع اعادهدادرسی اعم از عام یا خاص، نمیباشد.
4. هر دوی آنها مختص جرایم تعزیری هستند.

ب- وجوه افتراق؛ میان این دو ماده از جهات زیر تفاوت وجود دارد:

1. ماده 442مقید به مهلت است، اما ماده 483مقید به مهلت نیست همانند اعاده دادرسی عام و خاص.
2. ماده 442یک تخفیف قانونی یا الزامی و ماه 483یک تخفیف قضایی یا اختیاری است و بنابراین باهم قابلجمع هستند، یعنی میتوان پس از کاهش یکچهارم مجازات، گذشت شاکی را هم گرفت و مجدداً از تخفیف بهرهمند شد.
3. ماده 442هم شامل جرایم قابلگذشت میشود و هم غیرقابلگذشت، اما ماده 483مختص جرایم غیرقابلگذشت است.
4. تخفیف در ماده 442صرفاً در قالب تقلیل و کاهش مجازات تا یکچهارم میسر است، درحالیکه در ماده 483در قالب تبدیل امکانپذیر است که البته بایستی حدود قانونی رعایت شود و مثلاً در حبس درجه یک تا چهار بحث تبدیل منتفی است و فقط میتوان مجازات را برای یک تا سه درجه تقلیل داد.
5. مورد پنجم از استثنائات فراغ دادرس،

عدم رعایت مقررات تعدد وتکرار جرم موضوع ماده 510و 511

درصورتیکه دادگاه مقررات تعدد و تکرار را رعایت نکرده باشد، قاضی اجرای احکام پرونده را به دادگاه صادرکننده آخرین رأی میفرستد مگر آنکه از نظر سطح یکسان نباشند و مثلاً یکی از آنها تجدیدنظر باشد که در این صورت به دادگاهی که سطح بالاتری دارد پرونده فرستاده میشود و مثلاً اگر بدوی تهران در کلاهبرداری رأی به یکسال حبس، تجدیدنظر اصفهان رأی به یکسال حبس، تجدیدنظر شیراز رأی به یکسال حبس و بدوی مشهد رأی به یکسال حبس داده باشد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر شیراز فرستاده میشود؛ البته در این مثال پروندهها برای نقض رأی به دیوان عالی کشور فرستاده میشود و دیوان پس از نقض، پرونده را به تجدیدنظر شیراز میفرستد.

به طورکلی در سه جا ابتدا پروندهها برای نقض به دیوان میروند و دیوان پس از نقض به شیوه مذکور عمل میکند؛

1. استانها متفاوت باشند.
2. صلاحیت ذاتی متفاوت باشد ولو آنکه در یک استان بوده باشند.
3. حداقل یکی از آراء در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد.

ح- مرور زمان: (ماده 105تا 113قما)

مرور زمان مختص جرایم تعزیری است و در حدود و قصاص و دیات و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد پذیرش قرار نگرفته است که در این زمینه باید چند نکته توجه نمود:

اولاً: در تعزیرات منصوص شرعی بهمرورزمان تعقیب و صدور حکم نمیتوان استناد کرد، هرچند که در مورد مرور زمان شکایت و مجازات، منع قانون وجود ندارد.

ثانیاً: در جرایم تعزیری زیر به هیچیک از اقسام مرور زمان اعم از شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم نمیتوان استناد کرد؛

1. کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر
2. کلیه جرایم امنیتی ولو غیرعمدی مانند تخلیه اطلاعاتی
3. کلاهبرداری و انتقال مالغیر بالای 100میلیونتومان (در قانون به انتقال مالغیر اشاره نشده، اما احکام کلاهبرداری شامل انتقال مالغیر هم میشود).
4. جرایم اقتصادی با مبلغ 100میلیون تومان و بیشتر که در مورد ارتشا نیز به همین شکل است و اگر 100میلیون تومان و بیشتر باشد امکان استناد بهمرورزمان در آنهم وجود ندارد.
5. قاچاق کالا و ارز با هر مبلغی
6. فرار از خدمت از سوی کارکنان پایور (کادر ثابت) در مواردی که مستلزم اخراجشان باشد، اما اگر مستلزم اخراجشان نباشد یا پایور نباشند (وظیفه باشند) میتوانند بهمرورزمان استناد کنند و مبدأ مرور زمان در آن هم از تاریخ قطع فرار و معرفی به یگان مربوطه است.

ثالثاً: مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم است، مگر در موارد زیر:

1. جرایم مستمر که تاریخ قطع استمرار است، مانند تصرف عدوانی که مبدأ مرور زمان از تاریخ قطع تصرف است. (جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات،جرم آنی است و از ابتدای شروع به تغییر کاربری مرور زمان آغاز میشود و مدت آنهم سه سال است، زیرا تغییر کاربری مستوجب جزای نقدی نسبی و درجه 7بوده که مدت زمان مرور زمان تعقیب در آن سه سال است و این جرم مستقیماً به دادگاه میرود).
2. در جرایم در صلاحیت دادگاههای نظامی زمان جنگ، مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ اعلام پایان جنگ است، بدین توضیح که در جرایم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک، باید سه سال و نظامی 2زمان جنگ، باید یکسال از تاریخ اعلام پایان جنگ سپری شده باشد تا تازه مرور زمان تعقیب آن آغاز شود.
3. در مواردی که به یکجهت قهری یا قانونی، مرور زمان به حالت تعلیق درآمده باشد، مبدأ مرور زمان از تاریخ رفع مانع است. برای مثال، در قرار اناطه مبدأ مرور زمان از تاریخ صدور رأی قطعی در دادگاه حقوقی میباشد، زیرا مادامی که پرونده در دادگاه حقوقی باشد یک مانع قانونی برای رسیدگی کیفری وجود دارد که مرور زمان را به حالت تعلیق درمیآورد.