کلیاتی در مورد درس آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری دو بخش دارد:

الف- دادسرا که در سه فصل بررسی میشود و شامل: فصل اول: کلیات (معمولاً در آزمونها 2سؤال از این فصل مطرح میشود) فصل دوم: تعقیب (معمولاً 5سؤال) فصل سوم: تحقیقات مقدماتی (معمولاً 6سؤال)

ب- دادگاه که در سه فصل بررسی میشود و شامل:

فصل اول: بررسی مقدماتی و احراز صلاحیت (معمولاً 2سؤال) فصل دوم: محاکمه و صدور رأی (معمولاً یک سؤال)

فصل سوم: اعتراض به آراء (معمولاً 4سؤال)

کلیاتی در مورد درس آیین دادرسی کیفری

تعریف آیین دادرسی کیفری:

مقرراتی که به نحوه رسیدگی به جرایم در مراجع صالح از لحظه کشف جرم، تعقیب، تحقیق، رسیدگی دادگاه، صدور رأی و اجرای رأی میپردازد. (در ماده یک برای نخستین بار به روشهای ترمیمی و غیرکیفری مانند صلح و سازش نیز اشاره شده است).

موضوع قانون آیین دادرسی کیفری:

موضوع قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم است و بنابراین رسیدگی به تخلفات یا امور مدنی بر اساس این قانون انجام نمیشود و به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 15رسیدگی مراجع کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی یعنی تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی مدنی دانسته است یا به تخلفات طبق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نمیشود؛ مثلاً به تخلف قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات و طبق قانون نظارت بر رفتار قضات و به جرم قاضی در دادگاههای کیفری تهران و طبق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی میشود؛ یا به جرایم پزشکی در مراجع کیفری (دادگاه انقلاب) و طبق قانون آیین دادرسی کیفری و به تخلفات پزشکی در هیات های پزشکی و بر طبق قانون نظام پزشکی رسیدگی میشود؛ یا به جرم قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب و طبق قانون آیین دادرسی کیفری و به تخلف قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی می شود و غیره.

نکته: شوراهای حل اختلاف نیز در رسیدگی به امور کیفری تابع قانون آیین دادرسی کیفری هستند و فقط از چهار بُعد هزینه دادرسی، صدور رأی، واخواهی و تجدیدنظرخواهی تابع قانون شورای حل اختلاف هستند. (جرایمی که صرفاً جزای نقدی درجه8 دارد در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف شهر می باشد؛ مانند فروش دخانیات به افراد کمتر از 18 سال، ممانعت از ملاقات طفل از سوی کسی که عهده دار حضانت از اوست، عدم اعلام سرقت یا مفقودی وسیله نقلیه موتوری یا پلاک آن)

نکته: سابقاً طبق یک رأی وحدت رویه به جرایم نظامیان طبق قانون اصول محاکمات جزایی یا همان قانون آیین دادرسی کیفری 1290رسیدگی میشد، اما این رأی وحدت رویه هم اکنون منسوخ شده و به جرایم نظامیان نیز طبق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی میشود.

نکته: استثنائاً به جرایم روحانیون، نه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری بلکه بر مبنای آیین‌نامه دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی میشود و فقط در موارد سکوت آیین نامه به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه میکنیم؛ زیرا این مراجع اساساً مبنای قانونی ندارد و به فرمان رهبری تشکیل شده اند و تا زمانی که ایشان تشخیص دهند نیز به فعالیت خود ادامه میدهند؛ (دادگاه انقلاب هم همینطور است که بر مبنای فرمان امام خمینی تشکیل شد) باید توجه داشت که این آیین‌نامه شامل کسانی که قبل از مُلَبَّس شدن انصراف داده یا بعد از ملبس شدن خلع لباس شده باشند، نمیشود.

هدف آیین دادرسی کیفری:

هدف این قانون نه فقط تضمین حقوق متهم، بلکه تضمین و حمایت از حقوق شاکی و منافع جامعه نیز است.

ویژگیهای آیین دادرسی کیفری:

آیین دادرسی کیفری دارای سه ویژگی فوری بودن، تفسیر پذیر بودن و آمره بودن است.

الف- فوری بودن آیین دادرسی کیفری؛ قوانین شکلی عطف بماسبق میشوند که به این مطلب در ماده 12قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است، مگر در دو مورد:

مورد اول: خود قانونگذار تصریح کرده باشد که قانون لاحق به پرونده های مطروحه تسرّی نمییابد؛ مانند تبصره 3ماده 296ق.آ.د.ک.

مورد دوم: حق مکتسبه ای را که متهم در زمان حکومت قانون سابق به دست آورده است قانون لاحق از وی سلب نماید؛ مثلاً طبق قانون قدیم رفتار او مشمول مرور زمان شده اما قانون جدید مدت مرور زمان را افزایش داده باشد؛ در اینجا حق مکتسبه متهم را نمیتوان با قانون جدید تضییع نمود، همچنان که طبق قانون قدیم به جهت فقدان دلیل تبرئه شده است؛ اما قانون لاحق دلیل جدیدی را برای اثبات آن جرم پیشبینی کرده باشد، در این صورت مقررات مربوط به اثبات ادله دعوا عطف به ماسبق نمیشود و نمیتوان با استناد به قانون جدید حق کسی را که قبلاً تبرئه شده را تضییع نمود. (مثلاً در قانون قدیم جرمی را با استناد به شهادت شاهد ثابت کرد؛ ولی در قانون لاحق شهادت دو شاهد برای اثبات جرم کافی باشد).

ب- تفسیرپذیر بودن آیین دادرسی کیفری؛ برخلاف قانون جزا که اصولاً از تفسیر مضیق استفاده شود در قانون آیین دادرسی کیفری در موارد سکوت، اجمال یا ابهام قانون نمیتوان از رسیدگی دست کشید وگرنه استنکاف از احقاق حق قلمداد میشود و باید با توسل به قیاس، تفسیر موسع، مراجعه به منابع فقهی و دیگر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی مشکل را مرتفع ساخت؛ البته مشروط بر آنکه با حقوق متهم در تعارض نباشد. برای مثال، در ماده 13ق.آ.د.ک به امر مختومه اشاره شده است که اگر سابقاً نسبت به پروندهای رسیدگی صورت‌گرفته و رأی قطعی صادر شده باشد، در صورت طرح مجدد آن پرونده بایستی به استناد به اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ اما از اعتبار امر مطروحه سخنی به میان نیامده است (یعنی یک جرم در دو یا چند شعبه در حال رسیدگی باشد) که در اینجا با مراجعه به ماده 89قانون آیین دادرسی مدنی میگوییم قاضی دوم بایستی از رسیدگی امتناع کرده و پرونده را نزد شعبه ای بفرستد که رسیدگی را زودتر آغاز نموده است.

پ- آمره بودن قانون آیین دادرسی کیفری؛ در آیین دادرسی مدنی یک اصلی تحت عنوان حاکمیت یا سلطه صاحب دعوا وجود دارد درحالیکه در آیین دادرسی کیفری ما اصل الزامی بودن تعقیب را داریم که این دو اصل خودشان دارای چند اثر هستند:

اولا:ً در امر مدنی شروع و خاتمه دعوی وابسته به اراده خواهان است درحالیکه در امر کیفری اصولاً اراده شاکی تأثیری ندارد مگر در جرایم قابل گذشت که جنبه استثنایی دارد؛

ثانیا:ً در امور مدنی قاضی صرفاً به خواسته مندرج در دادخواست توجه میکند، مثلاً اگر عنوان دعوی رفع تصرف باشد، قاضی به دعوای مالکیت توجهی نمیکند، فلذا درصورتیکه خواهان محکوم به بیحقی شود میتواند با تغییر عنوان خواسته مجدداً دعوی را به جریان بیندازد، اما در امور کیفری صرفاً به‌عنوان مندرج در شکواییه توجه نمیشود و قاضی آن رفتار را از جمیع اتهامات مورد بررسی قرار میدهد و چه بسا شاکی در شکواییه به سرقت اشاره کرده باشد؛ اما قاضی آن را کلاهبرداری بداند یا اگر حکم بر برائت میدهد، متهم را از جمیع جهات اتهامات تبرئه کرده است، فلذا شاکی نمی‌تواند با تغییر عنوان اتهامی مجدداً تقاضای تعقیب کند؛

ثالثا:ً در امور مدنی قاضی خود به تحصیل دلیل نمی‌پردازد (مگر در مواردی) و صرفاً دلایلی را که اصحاب دعوی ارائه کرده‌اند مورد ارزیابی قرار داده و بر مبنای همان رأی صادر میکند و ازاین‌رو به قاضی مدنی، قاضی امور حکمی گفته میشود درحالیکه در امر کیفری قاضی خود به تحصیل دلیل پرداخته و فقط به ادله طرفین اکتفا نمیکند و ازاین‌رو به قاضی کیفری، قاضی امور موضوعی و حکمی گفته میشود؛

رابعاً:ً اصولاً دعاوی حقوقی را میتوان به داوری ارجاع داد، اما بحث ارجاع به داوری در امور کیفری منتفی است و فقط در برخی جرایم صرفاً برای سازش میتوان پرونده را نزد میانجی‌گر فرستاد که او نیز رأی نمی‌دهد و صرفاً در مقام اصلاح ذاتالبین (سازش بین طرفین) تلاش میکند؛

خامسا:ً قواعد مربوط به صلاحیت محلی در امور مدنی اصولاً جنبه تکمیلی دارد و تراضی برخلاف آن جایز است، اما در امور کیفری این‌چنین نیست و توافق طرفین موجب تغییر صلاحیت مرجع کیفری اعم ذاتی یا محلی نمیشود.

نظام‌های دادرسی کیفری

سه نظام کیفری داریم:

الف- نظام اتهامی که نظامی علنی، ترافعی، شفاهی و غیر سرّی است

ب- نظام تفتیشی که نظامی غیرعلنی، غیر ترافعی، کتبی و سرّی است

پ- نظام مختلط (تعادلی یا فرانسوی) که همان نظام دادسرا – دادگاه است

نکته: در خصوص پرونده‌هایی که مستقیماً به دادگاه میروند و تحقیقات مقدماتی آن‌هم بر عهده دادگاه است (مثل جرایم درجه 7 و 8 و جرایم منافی عفت) دادگاه تحقیقات مقدماتی را همانند دادسرا به صورت تفتیشی انجام داده و رسیدگی نهایی را به صورت اتهامی انجام میدهد.

نکته: در جرایم قابل گذشت مانند جعل سند غیررسمی، کلاهبرداری 100میلیون تومان یا کمتر و غیره، تحقیقات مقدماتی هم مستند به ماده 192ق.آ.د.ک حدالامکان به صورت ترافعی انجام میشود؛ البته تحقیقات مقدماتی در هرحال غیرعلنی است و مردم حق حضور ندارند. (تحقیقات مقدماتی مطلقا غیرعلنی؛ رسیدگی محاکم دادگاه ها اصولاً علنی است و مرحله اجرای احکام اصولاً غیرعلنی است، مگر به حکم قانون (مانند رجم) یا قاضی دادگاه؛ که اگر قاضی محل اجرا را در رأی خود نیاورد، قاضی اجرای احکام رأساً یک محلی را مشخص میکند که باید به موافقت دادستان برسد و اگر دادستان مخالف باشد همواره نظرش برای قاضی اجرای احکام لازم الاتباع است).

نکته: منظور از دادگاه در اینجا اعم از بدوی و تجدیدنظر است، یعنی مستند به ماده 359و 451ق.آ.د.ک، رسیدگی در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر به صورت ترافعی انجام میشود و پس از آنکه دادستان و سپس شاکی اظهارات خود را مطرح کردند به متهم فرصت داده میشود تا همانجا اظهارات و ادله خود را بیان نماید.

اصول دادرسی کیفری

در مواد 2تا 6ق.آ.د.ک به یکسری اصول نظیر اصل ترافعی بودن، اصل حفظ کرامت انسانی، حفظ حقوق دفاعی متهم، تساوی اصحاب دعوا، فرض برائت، اصل قانونی بودن دادرسی و غیره، اشاره شده است که در این زمینه بایستی به دو نکته توجه داشت:

اولا:ً میان اصول دادرسی با تشریفات دادرسی تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصول دادرسی یکسری امور ذاتی، جهان‌شمول و غیر قابل نقض هستند و تشریفات دادرسی یکسری امور اکتسابی و داخلی هستند که قانون‌گذار آنها را پیش‌بینی میکند.

برای مثال، داشتن وکیل اصل است، اما اینکه در محاکم فلان کشور متهم میتواند سه وکیل همراه داشته باشد و در محاکم کشور دیگر متهم میتواند پنج وکیل به همراه داشته باشد جزء تشریفات دادرسی است یا در مثالی دیگر، تجدیدنظرخواهی اصل است (اصل دو درجه ای بودن رسیدگی) اما مهلت تجدیدنظرخواهی در یک کشور 20 روز و در جایی دیگر 15 روز ممکن است باشد که این جزء تشریفات دادرسی است، یا احضار متهم اصل است، اما فاصله احضار و حضور در یکجا سه روز و در جایی دیگر پنج‌ روز می‌باشد که این جزء تشریفات قلمداد میشود؛ و ثمره تفکیک اصول و تشریفات دادرسی هم آن است که نقض اصول موجب نقض رأی میشود اما نقض تشریفات اصولاً از موجبات نقض رأی نیست، مگر آنکه به درجه ای از اهمیت باشد که به اساس رأی لطمه وارد کند.

ثانیا:ً در قانون حقوق شهروندی به تعدادی از این اصول نظیر حق تماس بازداشت شدگان با خانواده، حق استفاده از وکیل یا کارشناس یا احترام به کرامت انسانی (مثل منع نشستن پشت سر متهم، منع بستن چشمان او، منع پرسیدن سؤالات تلقینی و به‌طور کلی منع جنگ روانی) اشاره شده است که نقض آنها جرم و مستوجب مجازات کیفری مقرر در ماده 570قانون تعزیرات یعنی انفصال دائم، تا 5سال محرومیت از مشاغل حکومتی، دو ماه تا سه سال حبس میباشد؛ که در مورد این مجازات باید به چند نکته توجه داشت:

1. ضمانت اجرای کیفری فوق فقط برای ضابطان و مقامات قضایی نیست و شامل هرکسی که به نحوی در فرایند دادرسی مداخله دارند اعم از کارشناس، وکیل تسخیری و غیره هم می‌باشد.
2. در مواردی که برای آن رفتار مجازات شدید تری پیش‌بینی شده باشد دیگر سراغ مجازت فوق نمیرویم. به عنوان مثال، اگر ضابطی متهم را شکنجه کرده که منتهی به فوت او شود، ضابط به قصاص نفس محکوم میشود و نه به مجازات کیفری مقرر در ماده 570 قانون تعزیرات.
3. ضمانت اجرای کیفری فوق منافاتی با ضمانت اجرای انتظامی و جبران ضرر و زیان ندارد. برای مثال، اگر قاضی حق همراهی وکیل از متهم را سلب کند، علاوه بر مجازات کیفری فوق به مجازات انتظامی درجه 8 نیز محکوم میشود.